الإجابة المختصرة: غالبًا نعم، لكن ما الذي يُحتسب وما لا يُحتسب يختلف أكثر مما يتوقعه معظم الناس، وهو أحد الأسباب الشائعة لعدم تطابق الرقم الذي تحسبه بنفسك مع ما تدفعه الموارد البشرية فعليًا.
بموجب المادة 51 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، تُحتسب المكافأة على أساس الخدمة المستمرة. وتُستبعد أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر صراحةً من هذا الاحتساب، إذ تُخصم من إجمالي مدة الخدمة قبل تطبيق صيغة المكافأة. أما الإجازة مدفوعة الأجر، كالإجازة السنوية والعطلات الرسمية، بل والأهم من ذلك إجازة الأمومة والإجازة المرضية، حتى في جزئهما غير مدفوع الأجر تحديدًا، فتبقى محتسبة ولا تُخصم.
لنكن شفافين بشأن حدود ما هو موثّق علنًا هنا: تحتسب الدول الثلاث المكافأة على أساس الخدمة الفعلية والمستمرة، ومن المعقول والشائع تكرار المبدأ القائل إن فترات الإجازة غير مدفوعة الأجر الحقيقية تُخفّض هذا الاحتساب بالطريقة نفسها المتّبعة في الإمارات. لكن، وخلافًا للإمارات، لا تنشر أي من الدول الثلاث نصًا صريحًا ومحددًا كنص المادة 51 الخاص باستثناء الإجازة غير مدفوعة الأجر، بحسب المصادر المتاحة لدينا. إذا كانت الإجازة غير مدفوعة الأجر عاملاً حقيقيًا في حالتك في إحدى هذه الدول الثلاث، فهذا بالضبط نوع التفاصيل التي يستحق التأكد منها مباشرة مع قسم الموارد البشرية لديك أو مختص رواتب مرخّص، بدلاً من افتراض أنها تعمل بالضبط كما في الإمارات.
في الدول الأربع جميعها، تُحتسب الإجازة السنوية مدفوعة الأجر والعطلات الرسمية والإجازة المرضية الاعتيادية ضمن مدة الخدمة دون جدال. وفي الإمارات تحديدًا، حتى الجزء غير مدفوع الأجر من إجازة الأمومة والإجازة المرضية محمي ويبقى محتسبًا، وهو تفصيل يُوقع الكثيرين في الحسابات اليدوية لأنه عكس ما قد يُفترض بمجرد معرفة أن الإجازة غير مدفوعة الأجر عمومًا تُخصم.
إذا تضمّنت فترة عملك أي إجازة غير مدفوعة الأجر حقيقية، فإن الحاسبة في هذا الموقع، شأنها شأن أي حاسبة تعتمد على إدخال بسيط للسنوات والأشهر، ستُبالغ قليلاً في تقدير مكافأتك، لأنها تفترض خدمة مستمرة طوال الفترة. للحصول على رقم دقيق، اطرح أيام الإجازة غير مدفوعة الأجر من إجمالي مدة خدمتك قبل إدخالها، وهذا التعديل مطلوب نظاميًا في الإمارات، وهو الافتراض الأكثر أمانًا في الدول الثلاث الأخرى ريثما تحصل على تأكيد مباشر من الموارد البشرية.
العودة إلى الحاسبة ←يميّز هذا الدليل بوضوح بين القواعد الموثّقة صراحةً والمبادئ الإقليمية العامة، بدلاً من عرض الاثنين بالثقة نفسها. آخر تحقق: 14 سبتمبر 2026.