في كل مرة تُراجَع فيها صيغة أو دليل في هذا الموقع، سواء تغيّر شيء أم لا، يُسجَّل ذلك هنا. هذا هو سجل الصيانة الذي يستند إليه تاريخ "آخر تحقق" الظاهر في كل صفحة.
15 أكتوبر 2026
ملاحظة
عنوان واحد لكل صفحة. أصبحت كل صفحة تعتمد عنوانها المختصر، من دون .html، نسخةً رسمية لها، وتستخدم روابط اللغة وخريطة الموقع والروابط الداخلية العنوان نفسه. ولم يتغير أي محتوى.
5 أكتوبر 2026
تصحيح
قطر، المادة 61. صُحّح
دليل قطر و
دليل الاستقالة وإنهاء العقد: تنص المادة 61 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 على أن الفصل في حالاتها يكون دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة. وكانت الصياغة السابقة تشير إلى أن المكافأة تبقى مستحقة.
5 أكتوبر 2026
تصحيح
الحد الأدنى لمدة الخدمة في البحرين. تقضي المادة 116 من قانون العمل رقم 36 لسنة 2012 باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة بنسبة مدة الخدمة، ولا تشترط حدًا أدنى. وكانت حاسبة البحرين لا تحتسب أي مكافأة لمن تقل خدمته عن سنة، وأصبحت الآن تحتسبها بالتناسب من الشهر الأول، كما حُدّث دليلا
كسور السنة و
الاستقالة وإنهاء العقد بما يتوافق مع ذلك.
5 أكتوبر 2026
تصحيح
الإجازة دون أجر والبحرين. أصبح
دليل الإجازة غير مدفوعة الأجر يتناول المادة 116 من نظام العمل السعودي، التي تقضي بوقف العقد فيما زاد على عشرين يومًا من الإجازة دون أجر، فلا تُحتسب تلك المدة ضمن الخدمة. كما أصبح
دليل البحرين يوجّه النزاعات حول الجزء المستحق على صاحب العمل إلى وزارة العمل بدلًا من هيئة تنظيم سوق العمل.
30 سبتمبر 2026
محتوى
إطلاق قسم الأدلة. نُشرت عشرة أدلة تفصيلية تشمل قواعد كل دولة من الدول الأربع، والأجر المعتمد، واحتساب كسور السنة، والمطالبة بالمكافأة غير المدفوعة، والمكافأة عند الوفاة، وقائمة التحقق من التسوية النهائية.
14 سبتمبر 2026
إطلاق
تم إطلاق الموقع. تم التحقق من صيغ الدول الأربع جميعها، السعودية (المادتان 84–85)، الإمارات (المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، المادة 51)، قطر (قانون العمل رقم 14 لسنة 2004، المادة 54)، والبحرين (قانون العمل رقم 36 لسنة 2012، المادة 116)، مقابل مصادر نظام العمل الأساسية ومقارنتها بأمثلة محسوبة مستقلة متعددة.
14 سبتمبر 2026
ملاحظة
تعكس حاسبة البحرين إصلاح تمويل هيئة التأمينات الاجتماعية (SIO) الصادر في مارس 2024 للموظفين غير البحرينيين. صيغة الاستحقاق الأساسية لم تتغير، بل فقط طريقة تمويلها شهريًا.
المراجعة القادمة المقررة: ديسمبر 2026، أو أقرب من ذلك إذا أعلنت أي من الدول الأربع عن تعديل في نظام العمل.