هل يمكن أن تخسر مكافأة نهاية الخدمة؟ الفصل بسبب سوء السلوك في دول الخليج

تسمح جميع قوانين العمل الخليجية لصاحب العمل بفصل العامل دون إشعار عند ارتكاب مخالفة جسيمة. لكن مصير مكافأة نهاية الخدمة بعد ذلك ليس واحدًا في كل الدول. ففي السعودية وقطر يُسقط الفصل التأديبي المشروع المكافأة، أما في الإمارات والبحرين فلا يُسقطها. نعرض هنا أسباب الفصل والإجراءات والاستقطاعات والخيارات المتاحة لك.

الدول الأربع في لمحة

السعودية: المادة 80

تجيز المادة 80 من نظام العمل السعودي لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة على سبيل الحصر، منها الاعتداء على صاحب العمل أو المدير، والإخلال بالالتزامات الجوهرية رغم الإنذار الكتابي، والسلوك المخل بالشرف أو الأمانة، والفعل المتعمد الذي يلحق خسارة مادية، والتزوير، وإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية، والغياب دون سبب مشروع بما يتجاوز الحدود المبينة أعلاه. ويجب أن يتيح صاحب العمل للعامل فرصة إبداء أسباب معارضته للفسخ قبل الفصل. ولم تكن المادة 80 من بين المواد التي عدلتها التعديلات النافذة منذ فبراير 2025.

الإمارات: المادة 44

تحدد المادة 44 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل عشرة أسباب للفصل دون إنذار، منها تقديم مستندات مزورة، والخطأ المقر به الذي يسبب خسارة مادية، ومخالفة تعليمات السلامة، والتقصير في أداء الواجبات بعد إنذارين كتابيين، وإفشاء أسرار العمل، والسكر أو الأفعال المخلة بالآداب في مكان العمل، والاعتداء، والغياب دون عذر، والعمل لدى منشأة أخرى بالمخالفة للقانون. ويجب على صاحب العمل إجراء تحقيق كتابي أولًا، وأن يكون قرار الفصل مكتوبًا ومسببًا.

لا يوجد في المادة 44 ولا في المادة 51 ما يُسقط مكافأة نهاية الخدمة. وهذا هو التغيير الكبير عن القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، الذي كان يسمح لصاحب العمل بحجب المكافأة بعد الفصل دون إنذار.

قطر: المادة 61

تبدأ المادة 61 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بالنص على أن لصاحب العمل فصل العامل «دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة». ومن أسباب ذلك انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة، وارتكاب خطأ يسبب خسارة مالية جسيمة مع إبلاغ إدارة العمل خلال 24 ساعة، وتكرار مخالفة تعليمات السلامة، وتكرار الإخلال بالالتزامات الجوهرية، وإفشاء الأسرار، والسكر أثناء العمل، والاعتداء، والإدانة بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف، والغياب دون سبب مشروع. وتتيح المادة 64 للعامل الطعن في قرار الفصل.

البحرين: المادة 107

تعدد المادة 107 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012 أحد عشر سببًا لإنهاء العقد «دون إخطار أو تعويض». ويجب أن يسبق الفصل بسبب الغياب إنذار كتابي بعد 10 أيام متقطعة أو 5 أيام متتالية. وكلمة التعويض هنا تعني تعويض الفصل التعسفي، لا مكافأة نهاية الخدمة. فالمادة 116 تمنح المكافأة عند انتهاء الخدمة دون أي استثناء لحالات سوء السلوك، وقد تخلى قانون 2012 عمدًا عن حكم إسقاط المكافأة الذي كان في القانون السابق.

الاستقطاعات المشروعة من المكافأة

حتى عندما لا تسقط المكافأة، يستطيع صاحب العمل عادة استرداد الديون الحقيقية منها. فالمادة 88 من نظام العمل السعودي تجيز خصم الديون المتعلقة بالعمل. والمادة 51 من القانون الإماراتي تجيز خصم المبالغ المستحقة بموجب القانون أو حكم قضائي وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية. والمادة 54 من القانون القطري تجيز خصم المبالغ المستحقة على العامل. ومن الأمثلة المعتادة رصيد قرض غير مسدد. أما الغرامات وتكاليف التدريب ومطالبات الأضرار فأمر مختلف وغالبًا ما تكون محل نزاع، لذا اطلب السند القانوني وبيانًا مكتوبًا مفصلًا.

بلاغات الانقطاع والتغيب عن العمل

يمكن لصاحب العمل الإبلاغ عن غياب العامل عبر أنظمة الوزارة، ففي السعودية يُقدَّم بلاغ الانقطاع عن العمل عبر منصة قوى، ويُعرف شائعًا باسم بلاغ الهروب. والبلاغ إجراء إداري وليس إثباتًا لسوء السلوك. ففي السعودية وقطر لا تسقط المكافأة إلا إذا بلغ الغياب فعلًا حدود المادة 80 أو المادة 61 واتُّبعت الإجراءات. وفي الإمارات والبحرين قد يبرر الغياب الفصل لكنه لا يُسقط المكافأة بذاته. وإذا قُدِّم بلاغ ضدك دون وجه حق، فاعترض عليه بسرعة لدى الوزارة واحتفظ بما يثبت مكان وجودك.

إذا رأيت أن الفصل غير مشروع

1. اطلب قرار الفصل مكتوبًا، متضمنًا السبب المستند إليه ومحضر التحقيق.
2. راجع الإجراءات: الإنذارات، وفرصة الرد، وعدد أيام الغياب. فغياب أي خطوة كثيرًا ما يكون أقوى حججك.
3. لا توقّع مخالصة نهائية تتنازل فيها عن مطالباتك قبل أن تقرر ما إذا كنت ستعترض.
4. بادر بتقديم الشكوى: في السعودية عبر التسوية الودية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم المحكمة العمالية، وفي الإمارات لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفي قطر لدى لجنة فض المنازعات العمالية، وفي البحرين عبر وزارة العمل والمحاكم. راجع دليل المطالبة بالمكافأة.